Fatwa ulama Mesir ini berangkat dari pandangan sebagian ulama mazhab Maliki dan sebagian Hanafi yang sudah lama membuka ruang untuk menyembelih dam di luar haram. Bukan karena mereka liberal, tapi karena memahami bahwa hukum syariah tak seharusnya menjadi beban logistik.
Buat apa memaksakan penyembelihan di tempat tertentu, jika tujuannya—yakni memberi makan fakir miskin dan menebus kesalahan—bisa tercapai di mana saja?
Dan jangan salah, Darul Ifta’ tidak sedang membuat bid’ah kontemporer. Mereka merujuk pada pemahaman Sayidina Ali ibn Abi Thalib, yang memaknai “nusuk” dan “hadyu” secara lebih fleksibel, tergantung konteks dan tujuannya. Yang penting: ada tebusan, ada sembelihan, ada manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.
Maqashid syariah —tujuan agung dari hukum Islam— menjadi dasar yang sangat rasional dan humanis dari fatwa ini. Bayangkan, jika semua dam harus disembelih di Mekkah, apa jadinya? Rumah potong penuh, logistik tersendat, daging terbuang, dan tentu saja, kaum miskin di luar Mekkah gigit jari.
Padahal tujuan utama dam adalah tebusan atas pelanggaran, bukan ekskursi spiritual berdaging. Kalau sudah tidak bisa memberikan manfaat sosial, bukankah itu artinya tujuan hukum malah meleset? Di sinilah fatwa Darul Ifta’ menjadi oase rasionalitas dalam padang gurun formalistik yang kering empati.
Mereka yang menolak fatwa ini dengan semangat “kami hanya ikut mazhab”, perlu diajak ngopi sambil diskusi: sejak kapan fiqih itu monolitik dan statis? Bukankah para ulama dahulu sendiri berbeda pendapat justru karena menghargai kompleksitas realitas?
Kita bisa terus memegang teguh pendapat Syafi’i dan Hanbali, tapi menolak keberlakuan pendapat lain yang lebih kontekstual bukanlah ciri orang yang arif dalam keberagamaan. Ibadah bukan soal lokasi semata, tapi tentang substansi. Dan kalau dagingnya sampai ke orang lapar di kampung, kenapa harus kita ributkan tempat sembelihnya?
Fatwa Darul Ifta’ bukan ajakan untuk menyepelekan hukum, tapi justru penegasan bahwa hukum Islam hidup bersama realitas umatnya. Penyembelihan dam tidak harus menjadi urusan maskapai penerbangan dan kurban ekspedisi lintas benua. Kalau bisa lebih bermanfaat, lebih murah, dan lebih tepat sasaran, kenapa harus mempersulit?
Jadi, mari kita berislam dengan kepala dingin dan hati hangat. Kalau dam-nya bisa membantu tetangga lapar, kenapa harus dikirim ke tempat yang bahkan orangnya sudah kebanyakan daging?
Islam itu rahmat. Jangan bikin darahnya mubazir.
Untuk otentisitas, saya kutipkan bunyi fatwa Darul Ifta’ Mesir itu berikut terjemahannya:
المختار للفتوى في حكم ذبح دم الفدية خارج الحرم
الأخذ بجواز ذبح الفدية خارج الحرم هو الأوفق في زماننا لمقاصد الدين، والأرفق بحاجة المساكين على العموم دون تخصيصِ مكانٍ أو زمانٍ؛ فإنَّ المرادَ من هذه الدماء الصدقةُ وإطعامُ لحومها للمحتاجين، وإشباع الجائعين، وجبر الفقراء والمعوزين، وإلى هذا المعنى يشير قول الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكرُونَ لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: 36-37].
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في “التمهيد” (2/ 240-241) في بيان أدلة المالكية: [والذبح هاهنا عند مالكٍ: نُسُكٌ، وليس بهدي.
قال: والنسك يكون حيث شاء، والهدي لا يكون إلا بمكة، وحجته في أن النسك يكون بغير مكة: حديثه عن يحيى بن سعيد، عن يعقوب بن خالد المخزومي، عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر، أنه أخبره: أنه كان مع عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، وخرج معه من المدينة، فمرُّوا على حسين بن عليٍّ رضي الله عنهما وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر، حتى إذا خاف الموت خرج وبعث إلى عليِّ بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة، فَقَدِمَا عليه، ثم إنَّ حُسَيْنًا أشار إلى رأسه، فأمر علي بن أبي طالب برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرًا.
قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسينٌ خرج مع عثمان في سفره إلى مكة. فهذا واضح في أن الذبح في فدية الأذى جائز بغير مكة، وجائز عند مالك في الهدي إذا نحر في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم؛ لأن البُغْيَةَ فيه إطعام مساكين المسلمين، قال: ولما جاز الصوم أن يؤتى به في غير الحرم؛ جاز إطعام غير أهل الحرم..
ذكر إسماعيل القاضي حديثَ عليٍّ حين حلق رأس حسين ابنه بالسقيا ونسك عنه في موضعه مِن حديث مالك وغيره عن يحيى بن سعيد ثم قال: “هذا أَبْيَنُ ما جاء في هذا الباب وأَصَحُّهُ، وفيه جواز الذبح في فدية الأذى بغير مكة”.
قال أبو عمر: الحجة في ذلك قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، ثم قال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، ولم يقل في موضعٍ دون موضع؛ فالظاهر: أنه حيثما فعل؛ أجزأ، وقد سَمَّى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يُذبح في فدية الأذى نُسُكًا ولم يُسَمِّهِ هديًا، فلا يلزمنا أن نرده قياسًا على الهدي، ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن عليِّ رضي الله عنه، ومع استعمال ظاهر الحديث في ذلك، والله أعلم] اهـ.
وقرره الإمام القرطبي في “الجامع لأحكام القرآن” (2/ 385-386) وزاد عليه في الأدلة؛ فقال: [وأيضًا: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا أمر كعبًا رضي الله عنه بالفدية ما كان في الحرم؛ فصَحَّ أنَّ ذلك كلَّه يكون خارج الحرم] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا وجب على الشخص المذكور دمُ الفدية بسبب ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، أو ترك واجب من واجبات الحج؛ فإنه يجوز شرعًا ذبحه خارج الحرم؛ سواء في بلده أو غيره.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
